پیمان حیدری خوانساری: هم زمان با ورود به روزهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، همچون سال های گذشته، رقابت های انتخاباتی و تبلیغات کاندیداها به گونه ای شروع شده است که شاید بهتر باشد به تأسی از «جنگ سرد»، نام «رقابت سرد» را بر آن بگذاریم.

با توجه به عدم اعلام روند تأیید صلاحیت ها و عدم شروع زمان قانونی تبلیغات نامزد ها، رقابت های رسمی شروع نشده اما بازار بحث های انتخاباتی، رقابت های گفتمانی، تبلیغات غیر مستقیم، مناظرات و جدل های میان کاندیداها و طرفداران آن ها گرم است و در این میان، خیلی ها بدشان نمی آید رقیب سوء رفتاری بارز از خود نشان دهد. هر چند افراد، توان اصلی خود را برای تبلیغات رسمی نگه داشته اند.

در این میان، یکی از بحث های به وجود آمده در روزهای اخیر، حضور بالاترین مقام اجرایی وقت کشور، محمود احمدی نژاد در وزارت کشور، جهت همراهی یار محبوب و دوست دیرینه اش اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری می باشد.

احمدی نژاد خود را موظف دانست تا سه روزه و صلواتی نذر کند و آن طور که می گوید مرخصی بگیرد و همراهی مشایی را از دست ندهد تا اعلام کند که «احمدی نژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدی نژاد»، دست مشایی را بلند کند و او را ادامه دهنده ی راه خود معرفی کند تا طرفدارانش بدانند که اگر می خواهند رویه ی هشت سال گذشته ادامه پیدا کند، باید مشایی را انتخاب کنند.

آن چه مطرح شده، «غیر قانونی» بودن این اقدام احمدی نژاد می باشد و این عمل «غیر قانونی»، خشم خیلی از مسئولان و صاحب نظران را برانگیخت تا جایی که علی مطهری با توجه به این که رئیس جمهوری مجری انتخابات است و باید بی طرف باشد و نیز با توجه به جملات احمدی نژاد در کنفرانس خبری، این اقدام را «تهدید نظام» دانست و قاضی پور نماینده ی ارومیه در مجلس عنوان کرد:«آیا وقت آن نرسیده است که عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را بررسی کنیم؟» و همچنین کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «اقدام احمدی نژاد عنوان مجرمانه دارد.»

ظاهراً مبنای ابراز مخالفت معترضین به احمدی نژاد در این اقدام، ماده ی ۷۳ از قانون انتخابات است که در آن عنوان شده است:«مقامات اجرایی و نظارت انتخابات، حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.»

شاید بهتر باشد برای بررسی بهتر موضوع و نیز روشن شدن ابعادی که مورد نظر نگارنده است، نکاتی بررسی گردد؛

۱- موضوع ماده ی مذکور از قانون انتخابات، «مقامات اجرایی» و نیز «مقامات نظارتی» انتخابات می باشند.

۲- محمول ماده ی مذکور، «تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخاباتی» است.

۳- حکم ماده ی مذکور، «تخلف» بودن این عمل و متعاقباً «مجرم» بودن عامل آن می باشد.

با توجه به نکته ی اول در می یابیم که این قانون در مورد مجری انتخابات (دولت) و ناظر انتخابات (شورای نگهبان) می باشد. هم چنین با توجه به نکته ی دوم متوجه می شویم، آن چه برای مجریان و ناظران ممنوع است، هر گونه تبلیغی است که «بی طرفی» مجریان و ناظران را مخدوش می کند و نیز با توجه به نکته ی سوم خواهیم دانست که این عمل «تخلف» از قوانین و «جرم» است و آن جایی که جرمی در این سطح واقع گردد، بدون نیاز به شاکی خصوصی، تخلفات بررسی می گردد و مجرم مجازات خواهد شد.

احمدی نژاد در اولین واکنش به زیر ذره بین قرار گرفتن این عمل، عنوان می دارد که برای این عمل «مرخصی» گرفته است. اما پر واضح است که این توجیه از او پذیرفته نخواهد شد و انتظار می رود رئیس جمهور بداند که ریاست جمهوری با مرخصی زائل نمی شود.

با توجه به توضیحات قبل سؤالی که مطرح می شود این است که آیا می توان گفت حضور احمدی نژاد در وزارت کشور غیر قانونی بود؟

اگر احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهور مجری انتخابات بدانیم و با توجه به ماده ۷۳ قانون انتخابات بگوییم رئیس جمهور حق تبلیغ برای کاندیدای دوره ی بعد را ندارد، چگونه می توانیم تبلیغ یک رئیس جمهور برای کاندیداتوری دور دوم خودش را توجیه کنیم؟ اگر وجه منع قانونی موجود در ماده۷۳ مجری بودن رئیس جمهور و ایجاد خدشه در بی طرفی مجری و یا احتمال تخلفات دیگر می باشد، آیا این احتمالات در فرض تبلیغ یک رئیس جمهور برای دور دوم ریاست جمهوری خودش وجود ندارد؟

همچنین در ماده ۳۷ قانون انتخابات آمده است:«کلیه ی افرای که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»

آن چه مطرح شد، در مورد ماده ۳۷ هم ایجاد سؤال می کند که با توجه به صراحت ماده در مورد «کلیه» ی افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند، اگر رئیس جمهور را مجری انتخابات می دانیم، چگونه می توانیم بپذیریم رئیس جمهور برای شرکت در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خودش قبل از ثبت نام از مقامش استعفا ندهد؟ آیا این مورد به عنوان استثنا در قانون مطرح شده است؟ آیا رئیس جمهور مجری انتخابات نیست؟ و اگر رئیس جمهور را مجری انتخابات نمی دانیم، چه وجهی برای غیر قانونی خواندن حضور احمدی نژاد در وزارت کشور وجود دارد؟

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا